گزارش نظارت از ویبسایت های ۵۲ اداره دولتی

کابل: چهارشنبه ،۱۶اسد

بر اساس نظارت از میزان رعایت و یا تطبیق بند های مادۀ 15 قانون دسترسی به اطلاعات تهیه و ترتیب گردیده است که این نظارت به اساس روش پرشسنامه و مشاهدۀ عینی از ویب سایت های ادارات در حضور داشت نمایندۀ اداره و اخذ تأئیدی آنها صورت گرفته است.
عین الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در خصوص نشر این گزارش تصریح می دارد: «دسترسی به اطلاعات حق مردم است. هیچ اداره ای حق ندارد به تقاضاهای مردم پاسخ منفی دهد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات باورمند است ادارات که اطلاعات را در اختیار مردم قرار نمیدهند وفرهنگ محرمیت را ترویج میدهند حتما ملوث به فساد اداری اند. نشر اطلاعات از طریق ویب سایت مصداق عینی شفافیت آنهاست در صورت عدم توجه به این امر مهم شفافیت آنها مورد پرسش جدی قرار می گیرد».
یکی از الزامات حکومت داری خوب پاسخگویی به شهروندان است. پاسخگویی فعال از سوی ادارات دولتی به هدف ارایه گزارش از وظایف، مسوولیت ها، دیدگاه ها، ماموریت، دست آوردها و چالش ها با سازوکارهای مختلف صورت میگیرد که بر اساس ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات ادارات مکلف اند اطلاعات را به صورت کنشی و پیشگیرانه از طریق ویبسایت رسمی خود نشر نموده و در دسترس عامه قرار دهند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات به اساس قانون دسترسی به اطلاعات و در قالب وظایف و مسولیت های خویش طی یک برنامه تحقیقی ویب سایت ۵۲ اداره دولتی را به منظور تقویت شفافیت وپاسخگویی موثر ادارات دولتی با استفاده از شیوه کمی مورد بررسی قرار داد که داده ها و یافته های این نظارت در یک چاچوب معیاری مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. یافته های این پژوهش ادارات دولتی را به اساس شاخص فعالیت هایشان در سه کتگوری قرارداده است:
ادارات برتر:
عبارت از اداراتی اند که مجموعه فیصدی نمرات شان 70-90% باشد.
ادارات متوسط:
مجموعه فیصدی نمرات شان 50-70% می باشد.
ادارات ضعیف:
مجموعه فیصدی نمرات شان 0-50% می باشد.
یافته های این گزارش بیان می دارد که از جمله 52 اداره ای که در این نظارت شامل اند به جز از 6 اداره متباقی تمام ادارات بیشتر از 50 فیصد موارد یاد شده در بندهای ماده 15 را رعایت نموده اند که تا اندازه ای پیشرفت خوبی بوده می تواند . اما نقاط ضعف شناسایی شده در ادارات بر مبنای یافته های گزارش این بود که تعدادی از ادارات مسوول مشخص و دایمی برای مرجع اطلاع رسانی ندارند که این موضوع تاثیر مستقیم بر میزان کارایی در راستای اطلاع رسانی خواهد داشت همچنان مواردی چون حاکمیت فرهنگ محرمیت در ادارات، عدم توجه جدی بر نشر اطلاعات در ویب سایت، به موقع آپدیت ننمودن ویب سایت های ادارات، عدم توجه به احکام قانون دسترسی به اطلاعات و عدم موجودیت بانک اطلاعات در ادارات به منظور نگهداشت بهتر، تنظیم و نشر اطلاعات نیز می تواند به عنوان نقاط ضعف ادارات در این ساحه معرفی گردد.