در باره کمیسیون
معرفی مختصر کمیسیون دسترسی به اطلاعات:
افغانستان برای نخستین بار در ۲۶/۷/۱۳۹۳قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد. این قانون حق دسترسی همه ی شهروندان را به اطلاعات موجود در ادارات به رسمیت شناخت. قانون مذکور در ۱۲/۱۲/۱۳۹۶بعد از تعدیلات به اساس فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح شد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات به تاریخ ۹ جدی۱۳۹۷ بعد از معرفی اعضای جدید رسماً کار خود را آغاز نمود. این قانون در روشنایی حکم ماده پنجاهم قانون اساسی افغانسان وضع وفرایند دسترسی همه ی شهروندان را به اطلاعات تسهیل نموده است. قانون دسترسی به اطلاعات براساس سنجش ومعیارهای جهانی نهاد های بین المللی مرکزدموکراسی وقانون جایگاه نخست را در رده بندی جهانی کسب نموده است.
به اساس قانون دسترسی به اطلاعات عموم شهروندان کشور می توانند اطلاعات موجود در ادارات را تقاضا نمایند. تاکنون این قانون ازسوی شهروندان به هدف بلند بردن ظرفیت و توانمندی خویش در مشارکت و فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته است.
تمام ادارات دولتی مشمول قانون دسترسی به اطلاعات بوده، ومکلف اند که اطلاعات موجود در اداره خویش را هم به شکل کنشی از طریق ابزار های ارتباطی و هم به شکل واکنشی به اساس تقاضا به متقاضیان ارایه نمایند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات به اساس مادۀ هجدهم قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد گردیده و دارای پنج عضو می باشد که اعضای آن به اساس حکم فرمان شماره ۱۰۶ مؤرخ جلالتمآب۱/۹/۱۳۹۷ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تعیین گریده اند: این کمیسیون به منظور پیشبرد کار های خویش دارای دارالانشاء می باشد که تمام امور اداری و اجرائیوی را به پیش می برد.
استراتیژي کمیسیون:
نظارت ازحق دسترسی به اطلاعات موضوع محوری، به اساس وظایف، صلاحیت و محدودۀ کاری کمیسیون دسترسی به اطلاعات بوده، استراتیژی کمیسیون این است تا با انسجام و همکاری با نهاد های دولتی، جامعۀ مدنی و رسانه ها زمینۀ تأمین حق دسترسی به اطلاعات را به تمام مردم کشور فراهم سازد.
دیدگاه کمیسیون:
تقویت وحمایت از حق دسترسی به اطلاعات و پاسخگو کردن ادارات دولتی در زمینه دسترسی ساده به اطلاعات باعث شفافیت، مشارکت، کاهش فساد اداری، افزایش حسابدهی و حکومتداری باز می گردد.
مأموریت کمیسیون:
پالیسی سازان، چهارچوب جامع و روشن حقوقی را برای تحقق حق دسترسی به اطلاعات بر اساس رویه های بین المللی تدوین می کنند. نهاد های عامه منابع ضروری را برای ایجاد راهکارها و بلند بردن ظرفیت کارمندان خویش اختصاص می دهند تا اطلاعات به اسرع وقت و به شیوه مناسب به مردم ارایه گردد. جامعه مدنی و رسانه ها با استفاده فعالانه از قانون دسترسی به اطلاعات مورد نیاز شان برای دادخواهی و آگاهی عامه دست می یابند. و کمک کنندگان (دونر ها) نیز این مطلب را درک می کنند که پشتیبانی و حمایت ابتکارات در مورد حق دسترسی به اطلاعات، برای تحقق سایر حقوق افراد ضروری می باشد. در این میان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات به عنوان نهاد مجرب و یگانه مرجع تخصصی، با طرح ها و ایده ها، و مرجع تحقیقات و همچنان به حیث نهاد حامی حق دسترسی به اطلاعات، در برابر مسئولین و دارندگان حق دسترسی به اطلاعات عمل می کند.
وظایف و صلاحیت های عمدۀ کمیسیون:
چنانچه مادۀ ۲۲ قانون دسترسی به اطلاعات صراحت دارد کمیسیون دسترسی به اطلاعات دارای وظایف ذیل است:
۱- نظارت از پروسۀ دسترسی متقاضیان به اطلاعات و چگونگی ارائه اطلاعات.
۲- بررسی شکایات متقاضیان.
۳- مطالبه اسناد و مدارک از مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات در صورت ضرورت.
۴- ارایه مشوره های لازم به متقاضیان و ادارات.
۵- ارزیابی گزارش های مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات
۶- ارایه گزارش سالانه فعالیت کمیسیون به رئیس جمهور و شورای ملی و نشر آن.
۷- تقویت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور از طریق تدویر برنامه های آموزشی.
۸- بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد فعالیت های کمیسیون
۹- نشر تصامیم کمیسیون جهت آگاهی عامه.
۱۰- نظارت از چگونگی تطبیق احکام این قانون.
۱۱- تصویب لوایح و طرزالعمل های مربوط.
۱۲- وضع حد اقل معیارها در مورد چگونگی تنظیم اطلاعات از جانب ادارات.
۱۳- انجام سایر وظایف مندرج در این قانون.
اهداف قانون دسترسی به اطلاعات:
قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین چهار هدف ذیل وضع گردیده است و این موضوع در ماده دوم قانون دسترسی به اطلاعات صراحت دارد.
1- تامین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات
2- حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومتداری، حسابدهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری.
3- رعایت ماده نزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با در نظر داشت ماده سوم قانون اساسی افغانستان.
4- تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات.