اعلامیه کمیسیون در پیوند به بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات در ستره محکمه و وزارت امور خارجه
کابل، افغانستان:- حق دسترسی به اطلاعات یک پدیده جدید و نو پا در فرایند دولت داری افغانستان بوده، تطبیق آن با فراز وفرودهای همراه است. عدم طبقه بندی اطلاعات، رویکرد های مبتنی بر حفظ اطلاعات و فقدان حمایت سیاسی رهبری ادارات از مهم ترین چالش ها در فرایند اطلاع رسانی و دسترسی شهروندان به اطلاعات در سطح ملی و محلی است.
از سوی دیگر حق دسترسی به اطلاعات در مطابقت به اسناد ملی و بین المللی از اساسی ترین حق بشری و شهروندی شناخته شده و تمام نهاد های دولتی را مکلف ساخته است؛ تا اطلاعات را به هدف تقویت شفافیت، پاسخگو بودن در مقابل خواست و اراده مردم، افزایش سطح مشارکت شهروندان در تصمیم گیری و تطبیق برنامه های دولت و شکل گیری مبارزه جدی با پدیده فساد بشکل پیگیرانه و بر اساس خواست متقاضیان در اختیار مردم قرار دهند.
قانون دسترسی به اطلاعات کلیات چگونگی تآمین حق دسترسی به اطلاعات را مشخص کرده، ایجاب می نماید ادارات دولتی به منظور تشخیص اطلاعات محرم و غیر محرم طرزالعمل طبقه بندی اطلاعات را در روشنایی قانون تهیه و روند دسترسی به اطلاعات را به گونه ساده تسهیل نمایند.
آخیراً، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، در مشوره و همکاری با کمیسیون و نهاد های مدنی کار روی تهیه طرزالعمل طبقه بندی اطلاعات را آغاز نموده است که بتواند بر منای آن اسناد محرم و غیر محرم را تفکیک و روند دسترسی شهروندان به اطلاعات را تسهیل نماید. در واقع، این اقدام ستره محکمه نشاندهنده باورمندی به تآمین اساسی ترین حق بشری در نظام جمهوریت بوده و جریان آزادی اطلاعات در قوه قضائیه رو به بهبود است.
با توجه به حساسیت فعالیت ها در دستگاه دیپلماسی کشور، دسترسی شهروندان به اطلاعات در وزارت امورخارجه با دشواری های همراه بوده، وبه تقاضای اطلاعاتی که از سوی اشخاص حکمی و حقیقی از وزارت امور خارجه صورت می گرفت، بنابر دلایلی نامعلوم اطلاعات در اختیار متقاضیان قرار داده نمی شد. به اثر سعی وتلاش رهبری کمیسیون و تغییر در سطح رهبری وزارت امورخارجه وضعیت دسترسی به اطلاعات نسبتاً قناعت بخش بوده، و در عین حال به تعدادی از شکایات متقاضیان اطلاعات، از سوی وزارت امور خارجه پاسخ مثبت ارایه گردیده است.
اقدامات نهاد های فوق، پیش شرط اساسی درعرصه تحقق ارزش های حقوق بشری و استحکام پایه های نظام جمهوریت بوده و کمیسیون، یکبار دیگر از رهبری ستره محکمه و وزارت امورخارجه در پیوند به تسهیل روند اطلاع رسانی اظهار سپاس و امتنان نموده و خواهان استمرار چنین اقداماتی در آینده است؛ تا بتوانند در همکاری و تشریک مساعی جریان آزاد اطلاعات را که از ویژگی های یک جمهوریت واقعی است، تمثیل نمایند.