برگزاری برنامه آگاهی دهی از حق و قانون دسترسی به اطلاعات در وزارت اقتصاد

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، برنامه آگاهی دهی از حق و قانون دسترسی به اطلاعات را با اشتراک محترمه نجیبه مرام معاون کمیسیون و محترم محمد نبی سروش معین مسلکی وزارت اقتصاد برای روساء، آمرین  ومشاورین وزارت اقتصاد برگزار کرد.

هدف از تدویر برنامه های آگاهی دهی بلند بردن سطح آگاهی کارمندان نهاد های دولتی است که بتوانند فرهنگ اطلاع رسانی را تقویت بخشیده و شرایط دسترسی شهروندان، نهاد های مدنی و رسانه ای را به اطلاعات موجود در ادارات خویش فراهم سازند.

در ابتدا، محترمه نجیبه مرام معاون کمیسیون، از رهبری و کارمندان وزارت اقتصاد اظهار سپاس و قدردانی نموده و در خصوص چگونگی شکل گیری کمیسیون دسترسی به اطلاعات معلومات مفصل ارایه کرد. خانم مرام در ادامه سخنانش بر نشر پیشگیرانه اطلاعات به عنوان بهترین شیوه اطلاع رسانی از سوی نهاد های دولتی تاکید کرده گفت:"براساس حکم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات تمام نهاد های دولتی مکلف اند که اطلاعات را به گونه پیشگیرانه(ابتکاری) از طریق ویب سایت و یا دیگر ابزار های اطلاع رسانی در اختیار شهروندان و خبرنگاران قرار بدهند که شهروندان و رسانه ها بتوانند از اطلاعات نهاد های دولتی در راستای تقویت شفافیت در امورات دولتی استفاده نمایند".معاون کمیسیون، وظایف و صلاحیت های مهم کمیسیون را در قسمت نظارتی بگونه جدی مطرح نموده و از رهبری و کارمندان وزارت اقتصاد خواست در جهت ایجاد، تجهیز و تقویت مسوول مرجع اطلاع رسانی؛ که نقش مهم و اساسی را در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات ایفاء می نماید، اقدام نموده  و هماهنگی لازم را داشته باشند.

در ادامه، محترم محمد نبی سروش، از فعالیت ها و دست آورد های کمیسیون در جهت تطبیق قانون و تامین حق دسترسی به اطلاعات استقبال نموده و بر اهمیت دسترسی به اطلاعات در شکل گیری تمدن های جهان صحبت کرده و گردش آزاد اطلاعات، انتقال اطلاعات از یک نسل به نسل دیگر را از ویژگی های مهم استمرارتمدن ها و توسعه جوامع بشری عنوان نمود. آقای سروش بحث دسترسی به اطلاعات را نه تنها یک موضوع علمی دانسته، بلکه از منظر دینی نیز تآکید نموده گفت:"در متون دینی آنانیکه می دانند و آنانیکه نمی دانند برابر نیستند". بنابرین دسترسی به اطلاعات یک موضوع دینی بوده و به جامعه نیرو وقوت می بخشد. اطلاع رسانی دقیق بر نهاد های دولتی دو پیامد مهم دارد که در نتیجه از سوی شهروندان تقدیر می شوند یا مورد نقد قرار  می گیرند که بتوانند در شیوه خدمت رسانی خویش مطابق خواست قانونی مردم اصلاحات بنیادین را پدید آورند.

در قسمت آخر، معلومات مفصلی در خصوص رویکردهای قانونی دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در ادارات دولتی شریک ساخته شد و به پرسش های اشتراک کننده ها، پاسخ های همه جانبه ارایه گردید.