تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات مکلفیت عمده نهاد های دولتی در سطح و مرکز و ولایات کشور است

محترم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون و محترم عصمت الله حیدری رییس دارلانشاء با محترم محمد اسحاق رهگذر والی ولایت بلخ به هدف تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و تأمین حق دسترسی شهروندان، به اطلاعات موجود در ادارات محلی این ولایت دیدار و گفت و گو کرد.

نخست محترم عین الدین بهادری، ضمن معرفی مختصر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در مورد کارکردها و برنامه های کمیسیون معلومات مفصل ارائه نمود. آقای بهادری، تأمین حق دسترسی به اطلاعات را در سطح ولایات و ولسوالی ها برای تقویت دولتداری باز و شکل گیری نظام دموکراتیک اولویت جدی جامعه قلمداد کرد. پاسخگویی و شفافیت که از مولفه های حکومت داری خوب اند، تنها از طریق دسترسی مردم به اطلاعات در حدود احکام قانون قابل تأمین است. دسترسی به اطلاعات از یک سو باعث اعتماد سازی میان ملت و دولت گردیده و از سوی دیگر مجراهای فساد را در درون دستگاه دولت کاهش ویا مسدود می سازد. از اینرو گام مهم وعملی در زمینه تأمین حق دسترسی مردم محل به اطلاعات از سوی مسوولین نهاد های دولتی برداشته شود تا زمینه مشارکت و نظارت مردمی در تصمیم گیری های که به سرنوشت جامعه مرتبط است فراهم گردد.

رئیس کمیسیون هدف اساسی دیدارش به ولایت بلخ را تحقق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در عین حال عملی سازی ماده 50 قانون اساسی کشور که دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در ادارات دولتی را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر افغانستان ملزم به عملی سازی تعهدات نشت توکیو، جینوا مبنی بر شفافیت و پاسخگویی و تامین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. تنها تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات میتواند افغانستان را در جهت تطبیق تعهدات بین المللی اش کمک نماید.

سپس محترم محمد اسحاق رهگذر، ضمن سپاسگزاری از کارکرد های کمیسیون دسترسی به اطلاعات از برنامه های کمیسیون استقبال نمود. آقای رهگذر، ضمن ابراز خشنودی از کارکرد های حکومت محلی ولایت بلخ، در امر اطلاع رسانی گفت : ادارات محلی این ولایت همیشه تلاش نموده اند تا با اصحاب رسانه در تماس بوده و هماهنگی داشته باشند تا مردم بتوانند از این طریق از فعالیت های ادارات محلی آگاهی حاصل نمایند. وی، دسترسی به اطلاعات و نظارت از کارکرد های نهاد های دولتی را از حقوق اساسی شهروندان و لازمه اساسی حکومت پاسخگو عنوان نموده و تهعد سپرد تا در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در جهت تأمین حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در ادارات نقش فعال را ایفا نماید. والی بلخ روند مصرف بودجه اختصاصی در امر مبارزه با ویروس کرونا را با نظارت دقیق شورای ولایتی و مردم نمونه ای خوبی ازشفافیت و پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم عنوان نموده ومشارکت و نظارت مستقیم مردم را عنصر مهمی در شکل گیری حکومت مردم سالار یاد کرد.