فیصله کمیسیون دسترسی به اطلاعات مبنی بر کسر معاش سرپرست وزارت دفاع ملی و رئیس عمومی اداره ملی احصائیه ومعلومات

مطابق بند دوم ماده پنجم قانون دسترسی به اطلاعات، تمام ادارات مکلف اند که اطلاعات موجود در اداره خویش را مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات در اختیارمتقاضی و عامه مردم قرار دهند. اخیرا اطلاعاتی در مورد تذکره تابعیت و شهرت پدر و پدر کلان محترم اجمل احمدی سرپرست قبلی وزارت تجارت و صنعت از اداره ملی احصائیه و معلومات و کاپی اسناد قرارداد (۸) پروژه تدارکاتی وزارت دفاع ملی با شرکت مجتبی‌علی از وزارت دفاع ملی از جانب اشخاص حکمی صورت گرفته بود که ادارات فوق الذکر در مغایرت با بند یکم ماده هشتم قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعات تقاضا شده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند.

متقاضیان براساس بند یکم ماده سی و دوم قانون دسترسی به اطلاعات، شکایت خویش را مبنی بر عدم ارایه اطلاعات از سوی نهاد های فوق عنوانی کمیسیون دسترسی به اطلاعات ارایه نمودند تا در روشنایی مواد قانون به تقاضای ایشان رسیدگی شود. کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز موضوع شکایت متقاضیان را بادرنظرداشت اصل بیطرفی و برمبنای مواد قانون مورد بررسی قرار داده و در نشست رهبری فیصله خویش را اصدار وطی مکتوب رسمی تصمیم خویش را با نهاد های مربوط ابلاغ نمود. کمیسیون ازادارات فوق خواست تا اطلاعات تقاضا شده را طبق احکام این قانون در اختیار متقاضیان قرار دهند اما این دو اداره برغم تماس های مکرر بخش رسیدگی به شکایات به خواست متقاضیان پاسخ نداده و از تطبیق فیصله رسمی کمیسیون تخلف ورزیده اند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، برخورد ادارات فوق را تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات شمرده و پیشنهاد (کسرمعاش یک ماهه) رئیس عمومی اداره ملی احصائیه ومعلومات و سرپرست وزارت دفاع ملی را طی مکتوب رسمی به این ادارات و همچنان عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم نموده است.

عدم ارایه اطلاعات از سوی نهاد های دولتی، شفافیت و پاسخگویی دولت را به شدت زیر سوال برده و شرایط افزایش روز افزون فساد را در درون دستگاه اجرایی حکومت فراهم می سازد. در واقع فرار از قانون، روح مشارکت مردمی، قانون مندی، فرهنگ اطلاع رسانی را صدمه زده و بر خود مختاری در نهاد های دولتی نیزمی انجامد.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات متعهد به تآمین حق دسترسی به اطلاعات در جامعه بوده و در حدود احکام قانون در برابر مقاومت های غیر قانونی از ارائه اطلاعات مبارزه کرده و شرایط بهتر دسترسی شهروندان به اطلاعات را مساعد می سازد. وضع محدویت در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات حکومت داری را از مدار اصلی آن خارج و فضای خود مختاری را در دستگاه اداری کشور وسعت می بخشد که به هیچ وجه از جانب کمیسیون دسترسی به اطلاعات قابل قبول نیست.

قابل ذکر است که چندی پیش کمیسیون در برخورد قانونی با ادارات متخلف، فیصله به اخطار کتبی نموده بود که متاسفانه باز هم از جانب این دو اداره با بی توجهی و سهل انگاری مواجه گردید.

شماره های تماس:۰۷۹۳۹۵۸۰۳۵/۰۷۹۷۹۷۲۹۷۲/۰۷۰۲۷۳۳۳۵۲