د ملي احصایې او معلوماتو عمومي رییس او د ملي دفاع وزارت سرپرست د کسر معاش په هکله اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون پرېکړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پنځمې مادې دویم بند پر بنسټ، ادارې مکلفې دي، په دې قانون کې له درج شویو حکمونو سره سم اطلاعات د غوښتونکي او عامه وګړو په واک کې ورکړي. په دې وروستیو کې د ملي احصایې او معلوماتو له ادارې څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست ښاغلي اجمل احمدي د پېژندپاڼې، د پلار او د نیکه د پېژندګلوۍ په تړاو اطلاعات؛ همدارنګه له مجتبی علي شرکت سره د ملي دفاع وزارت د (۸) تدارکاتي پروژو د سندونو کاپي په اړه د حکمي اشخاصو لخوا اطلاعات غوښتل شوي چې یادو ادارو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون اتمې مادې لومړي بند خلاف، غوښتل شوي اطلاعات غوښتونکي ته نه دي ورکړي.
غوښتونکو اطلاعاتوته د لاسرسي قانون دوه دېرشمې مادې لومړي بند پر بنسټ، د پورته بنسټونو لخوا د اطلاعاتو نه ورکولو په پار خپل شکایتونه په عنواني ډول اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون ته ارایه کړي، تر څو د قانون د موادو په رڼا کې د هغوی شکایتونو ته رسېدنه وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون هم د غوښتونکو د شکایتونو سکالو د بې طرفۍ اصل په پام کې نیولو او د قانون د موادو په رڼا کې څېړلې او د رهبرۍ په ناسته کې خپله پرېکړه صادره کړې او د یو رسمي مکتوب پر بنسټ یې خپله پرېکړه له یادو بنسټونو سره شریکه کړې ده. کمېسیون له یادو ادارو وغوښتل تر څو غوښتل شوي اطلاعات د قانون د احکامو په رڼا کې اطلاعات غوښتونکي ته ورکړي، سربېره پر دې له دغو ادارو سره د پرلپسې اړیکو نیولو بیا هم د غوښتونکو، غوښتنې ته ځواب ور نه کړل شو او د کمېسیون له رسمي پرېکړې یې سر غړونه کړې ده.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون، د یادو ادارو کړنې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون څخه سرغړونه بولي، په همدې اساس د ملي احصایې او معلوماتو ادارې عمومی رییس او د ملي دفاع وزارت سرپرست د (یوې میاشتې کسر معاش) وړاندیز یادو ادارو او همدارنګه عنوني یې د ولسمشرۍ ماڼۍ عالي مقام ته تقدیم کړی دی.
د دولتي بنسټونو لخوا د اطلاعاتو نه ورکول، روڼتیا او د دولت ځواب ورکول تر پوښتنې لاندې راولي او د حکومت په اجرایي برخه کې فساد ته ورځ تر بلې د زمینې برابرولو شرایط ډېروي. په اصل کې له قانون څخه تېښته؛ د وګړیز ګډون روح، قانون مندي او د اطلاع رسونې دود ته زیان رسوي او په دولتي بنسټونو کې د خپلسرۍ لامل کېږي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون، په ټولنه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تامینولو ته ژمن دی او د قانون په رڼا کې یې د اطلاعات ورکولو په برخه کې د غېرې قانوني لوړپوړ پر وړاندې مبارزه کړې او اطلاعاتو ته د هېوادوالو ښه لاسرسي لپاره زمینه برابروي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پلي کولو په تړاو محدودیت، حکومتوالي له اصلي مدار وباسي او په هېواد کې خپلسرۍ ته پراختیا ورکوي چې په هېڅ ډول دا کړنه اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون ته د منلو وړ نه ده.
د یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې کمېسیون د قانون پر بنسټ د سر غړونکو ادارو پر وړاندې پرېکړه په اخطاري ډول لیکلې و چې له بده مرغه بیا هم د دغو دوه بنسټونو لخوا په پام کې ونه نیول شوه او سرغړونه یې وکړه.
د اړیکو شمېرې:۰۷۹۳۹۵۸۰۳۵/۰۷۹۷۹۷۲۹۷۲/۰۷۰۲۷۳۳۳۵۲