آغاز پروسه ی حساب دهی دولت به ملت

پنجشنبه ۲۴ دلو ۱۳۹۸

دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در ادارات دولتی یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی بوده و تمام ادارات در چارچوب قانون مکلف اند که از کار کرد ها و برنامه هایشان بشکل پیشگیرانه و بر اساس تقاضا، اطلاعات را ارائه نمایند.

اخیرا جلالتماب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکم تمام ادارات دولتی را مکلف نموده است که از فعالیت ها و کارکردهای یک ساله شان به مردم و رسانه ها گزارش ارایه نمایند. بر اساس حکم رئیس جمهور، کمیسیون موظف گردیده است که از روند گزارش دهی نهاد های دولتی نظارت نموده و گزارش خویش را بعد از ختم پروسه گزارش دهی عنوانی ریاست جمهوری ارایه نماید.

محترم عین الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این نشت روی اهمیت دسترسی به اطلاعات در شفافیت، پاسخگویی نهاد های حکومتی و حکومتداری باز معلومات مفصل ارایه نموده و از موجودیت مشکلات جدی در فرایند ارایه اطلاعات از سوی برخی مسوولین دولتی برای شهروندان و رسانه ها انتقاد کرد.

آقای بهادری، ارایه اطلاعات را بشکل پیشگیرانه از ویژگی های حکومت های دموکراتیک و مردم سالار عنوان نموده و محدودیت در روند ارایه اطلاعات را یک امر خلاف قانون خواند.

رئیس کمیسیون، میکانیزم قانونی ارایه گزارش سالانه را بر اساس معیارهای قانونی وضاحت داده افزود:" تمام نهاد های دولتی در چارچوب قانون مکلف اند که گزارش سالانه خویش را بر اساس ماده پانزدهم قانون هم بشکل شفاهی و کتبی در نشت گزارش دهی دولت به مردم در حضور داشت نهاد های مدنی، رسانه ها ونهاد های ناظر بر تطبیق قانون ارایه نمایند". آقای بهادری، بر قانون مند بودن روند گزارش دهی نهاد های حکومتی تاکید کرده و از تمام نهاد های حکومتی خواست که اطلاعات که در ویب سایت های شان به نشر رسیده است می تواند در نشست علنی به رسانه ها و سایر شهروندان کشور شریک ساخته شود و فراتر از آن نمی تواند گزارش قابل قبول باشد.

ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات تمام نهاد های مشمول قانون را ملزم نموده است که سالانه حد اقل یک بار تمام اطلاعات مربوط به تشکیل، صلاحیت ها، واحد های دومی، بودجه و موضوعات مالی، قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، خدمات مستقیم، گزارش نشت های مردمی، قرار داد ها، اسناد تدارکاتی، گزارش تفتیش .........را از طریق ویب سایت یا نشت های علنی با شهروندان و رسانه ها شریک سازند.

به باور آقای بهادری، تنها راهی که میتواند هماهنگی وانسجام بیشتر را میان حکومت و رسانه ها ایجاد کند نشر پیشگیرانه اطلاعات ازطریق ویب سایت ها است که رسانه ها و نهاد های تحقیقی و خصوصی بتوانند از اطلاعات موجود در ویب سایت های ادارات استفاده نموده و آن را بازآفرینی کنند. در عین حال  نهاد های دولتی می توانند در جهت بهبود حکومتداری و تصمیم گیری ها از برایند کار نهاد های تحقیقی نیزاستفاد نمایند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات متعهد به تامین حق دسترسی تمام شهروندان و رسانه ها به اطلاعات موجود در ادارات دولتی بود و از طریق نظارت مستقیم میتواند زمینه تحقق اهداف قانون دسترسی به اطلاعات را فراهم نماید. کمیسیون در قالب معیار های قانونی از روند گزارش دهی نهاد های دولتی نظارت خواهد کرد و نتیجه گزارش را به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه می نماید.

مرحله اول نظارت از نشر پیشگیرانه اطلاعات در ویب سایت های ادارات دولتی با تساهل و مدارا صورت گرفته و در مرحله دوم که همین اکنون کار روی آن جریان دارد با جدیت و بر اساس معیار های قانونی آن عملی خواهد شد. نتیجه گزارش نظارتی به مقام عالی ریاست جمهوری، نهاد های مدنی، رسانه ای و تمام مردم شریک ساخته خواهد شد.