د کمیسیون په اړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پېژندنه:
په افغانستان کې په لومړي ځل په ۲۶/۷/۱۳۹۳ نېټه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تصویب شو. دې قانون په ټولو ادارو کې شته اطلاعاتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي حق په رسمیت وپېژند. دا قانون په ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ نېټه وروسته تر تعدیل د افغانستان اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمداشرف غني د تقنیني فرمان پر بنسټ توشیح شو. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د ۱۳۹۷ کال د مرغومي په ۹ مه نېټه د نویو ټاکل شویو غړو تر معرفي کېدو وروسته رسماً په خپل کار پیل وکړ.
دا قانون د افغانستان د اساسي قانون د ۵۰ مې مادې د حکم په رڼا کې وضع شوی او د ټولو اوسېدونکو لاسرسی یې اطلاعاتو ته اسانه کړی دی. د ډیموکراسۍ او قانون نړیوال مرکز له خوا د نړیوالو معیارونو د سنجش پر بنسټ د ترسره شوې طبقه بندۍ له مخې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د هیوادونو د اطلاعاتو د لاسرسي قوانینو په منځ کې لومړی ځای خپل کړی دی.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر بنسټ عام وګړي کولای شي په ادارو کې د شته اطلاعاتو غوښتنه وکړي. دا قانون تر اوسه په تصمیم نيونه او د ولسي ګډون د کچې لوړولو او پیاوړتیا په موخه کارول شوی دی.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د دولت ټولې ادارې په بر کې نیسي او ادارې اړي دي خپل شته اطلاعات مخکې له مخکې د ټولیزو اړیکو او رسنیزو وسيلو له لاري نشر او هم د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ هغوی ته ورکړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د خپل قانون د ۱۸ مې مادې پر بنسټ رامنځته شوی دی او ۵ غړي لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د جلالتمآب ولسمشر محمد اشرف غني د ۱/۹/۱۳۹۷ نېټې د ۱۰۶ ګڼې فرمان پر بنسټ ټاکل شوي دي. د کمیسیون ورځني اداري او اجرائیوي کارونه د کمیسیون د دارالانشاء له خوا پر مخ وړل کیږي.
د کمیسیون سټراټیژي:
اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي له حق څخه څارنه د دندو د حجم، واک او اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د کاري چاپېریال پر بنسټ ده. د کمیسیون سټراټیژي دا ده چې د حکومتي بنسټونو، مدني ټولنې او رسنیو سره په همکارۍ او مشترک ډول د هېواد د ټولو وګړو لپاره اطلاعاتو د لاسرسي حق د خوندیتوب زمينه برابره کړي.
د کمیسیون لرلید:
اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق پیاوړتیا او ورڅخه ملاتړ کول، او په اسانۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حکومتي ادارې ځواب ورکولو ته مجبورول چې د روڼوالي، ګډون، فساد د کمښت، حساب ورکولو او پرانيستې حکومتولۍ سبب ګرځي.
د کمیسیون ماموریت:
پالیسي جوړوونکي اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د خوندیتوب په خاطر د ملي او نړیوالو اصولو او قواعدو پر اساس یو روڼ او جامع چوکاټ رامنځته کوي، تر څو اطلاعاتو ته لاسرسی په یو فرهنګ واوړي. عامه بنسټونه د خپلو کارکوونکو د وړتیاوو لوړولو او د کړنلارو جوړولو په خاطر اړینې سرچینې بېلوي، تر څو اطلاعات په لنډ وخت کې او مناسب ډول خلکو ته وړاندې شي. مدني ټولنه او رسنۍ د خپلو اړتیاوو له مخې اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه په فعالې ګټې اخیستنې عامه پوهاوي او حق غوښتنې ته لاسرسی مومي. مرستندويه ادارې (ډونران) هم دا موضوع درک کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له اړوندو بنسټونو څخه ملاتړ د افرادو د ټولو حقونو د تحقق لپاره اړین دي. په دې لار کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د یو مجرب او یوازیني متخصص او ملاتړي بنسټ په توګه د عملي پلانونو په جوړولو او څېړنو په سرته رسولو د دولتي مسؤلینو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودونکو (خلک) پر وړاندې عمل کوي.
د کمیسیون عمده دندې او واکونه:
اطلاعاتو ته د لاسرسي کميسيون د خپل قانون د ۲۲مې مادې له مخې لاندي دندې لري:
- اطلاعاتو ته د غوښتونکو د لاسرسي او د اطلاعاتو د ورکړې د څرنګوالي د پروسې څارنه.
- د اطلاعاتو غوښتونکو د شکایتونو څېړنه.
- د ادارو د اطلاع رسونې له مراجعو څخه د اړتیا پر وخت د اسنادو او مدارکو غوښتنه.
- ادارو او د اطلاعاتو غوښتونکو ته د لازمو مشورو ورکول.
- د ادارو د اطلاع رسونې د مراجعو د مسؤلینو د راپورونو ارزونه.
- ولسمشر او ملي شورا ته د کمیسیون د کلني فعالیتونو راپور ورکول او د هغې خپرول.
- د ښوونیزو پروګرامونو له لارې په هېواد کې د اطلاع رسونې د کلتور پیاوړي کول.
- د کمیسیون د کړنو په هکله د عامه پوهاوي کچه لوړول.
- د عامه پوهاوي په منظور د کمیسیون د پرېکړو خپرول.
- اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کېدو د څرنګوالي څارنه.
- د اړوندو لایحو او کړنلارو تصویب.
- د ادارو له خوا د اطلاعاتو د تنظیم د څرنګوالي په اړه د حد اقل معیارونو وضع کول.
- په دغه قانون کې د درج شویو ټولو دندو سرته رسول.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون موخې:
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د لاندې ۴ موخو د خوندیتوب په خاطر وضع شوی دی او دا موضوع اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ۲ مه ماده کې په څرګند ډول راغلې ده.
- د ادارو اطلاعاتو ته د حکمي او حقیقي اشخاصو د لاسرسي د حق خوندیتوب.
- د اطلاع رسونې د کلتور د پیاوړتیا، روڼوالي، په حکومتولۍ کې د خلکو د ګډون، د ادارو له کړنو د حساب ورکولو او د فساد پر وړاندې له مبارزې څخه ډاډ ترلاسه کول.
- د افغانستان د اساسي قانون د ۳ مې مادې په پام کې نیولو سره د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د ۱۹مې مادې رعایتول.
- د اطلاعاتو د غوښتلو او ورکولو د څرنګوالي تنظیم.