نشر پیشگیرانۀ اطلاعات در خصوص پروسۀ صلح، با رسانه ها و مردم

به اساس احکام قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات، دولت مکلف به ارایۀ اطلاعات پیشگیرانه به شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حکمی می باشد و در ارایۀ اطلاعات به طور پیشگیرانه و یا به اساس تقاضا، هیچگونه تبعیض، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.

ملت افغانستان اخیراً شاهد برنامه های متعدد به سطح رهبری دولت و به سطح ملی در راستای تأمین صلح سراسری در کشور بوده و با آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح، امیدواری های نیز در زمینۀ حفظ ارزش های دموکراتیک و دستاوردهای دهه های اخیر، به میان آمده است.

آنچه گفته آمدیم، حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی بشری هر شهروند در اسناد های ملی و بین المللی تسجیل یافته است و تمام شهروندان به شمول اصحاب رسانه ها حق دارند که به طور مساویانه و بدون هیچ گونه تبعیض به اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشند.

یافته‌های کمیسیون از محتویات خبری رسانه‌های داخلی بیانگر آن است که اخیراً اطلاعات مربوط به رهایی زندانیان شامل پروسۀ صلح، از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان به طور سلیقوی با بعضی رسانه‌ها در میان گذاشته شده و بعضی رسانه ها از این اطلاعات محروم مانده اند.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات بر این نظر است، تا اطلاعات مرتبط عملکرد ادارات دولتی و جزئیات توافقات که صورت خواهد گرفت، اطلاعات در مورد زندانیان رها شده، اجندای مذاکرات بین الافغانی و موارد مرتبط، در حضور نمایندگان رسانه ها، نمایندگان نهاد های مدنی و نمایندگان مردم به صورت علنی نشر شده و به طور مساویه و بدون هیچ تبعیض با تمام شهروندان و رسانه‌ها شریک ساخته شود، تا از شفافیت در پروسۀ صلح اطمینان کامل به دست آید و از طرف دیگر اعتبار این پروسه نزد مردم بالا برود و مردم از این طریق در تصمیم گیری در قبال سرنوشت شان سهیم شوند.

در صورت عدم ارایۀ اطلاعات به شهروندان، رسانه ها و نمانیدگان نهاد های مدنی، مشروعیت این پروسه زیر سؤال رفته و اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد.

شماره های تماس: 0786207980 – 0799843077 – 0797972972