اعلامیه کمیسیون دسترسی به اطلاعات در پیوند به لغو بست سخنگویان ولایات

به اساس ماده 50 هم قانون اساسی و ماده 5 قانون دسترسی به اطلاعات، تمام شهروندان کشور حق دارند به اطلاعات موجود در ادارات دولتی دسترسی داشته باشند و در نقطه مقابل تمامی نهادهای دولتی مکلف اند که اطلاعات را بشکل پیشگیرانه و براساس تقاضای اطلاعات در اختیار شهروندان قرار دهند. با توجه به اهمیت اطلاع رسانی در یک جامعه مردم سالار که زمینه مشارکت عمومی را فراهم ساخته و شفافیت و میزان پاسخ گویی حکومت را افزایش می دهد. این امر تنها از طریق ایجاد و تقویت کانال های ارتباطی در درون ساختار حکومت در سطح ملی و محلی به گونه سامان مند صورت می گیرد.

موجودیت سخنگویان در ساختار تشکیلاتی واحد های اداری در سطح کابل و ولایات کشور یک نقطه قوت در زمینه دسترسی شهروندان و اصحاب رسانه ها به اطلاعات موجود در ادارات دولتی بوده، موجب اعتماد سازی میان حکومت و مردم گردیده است. در ضمن سهم گیری والیان در اطلاع رسانی و انجام مصاحبه با خبرنگاران یک موضوع حیاتی در بستر حکومت داری خوب قابل توجیه است. اخیرا جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهورافغانستان طی هدایت شماره 3762مورخ 11/ 9 /1399خویش چنین فرمودند: "هر والی مسوول اطلاع دهی است و بعد از این والیان حق داشتن سخنگویان را ندارند."

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، پیشنهاد می نماید که به هدف ایجاد یک ساختار منظم اطلاع رسانی درسطح ولایات کمیته ای به ترکیب: شورای امنیت ملی، ریاست عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، اداره مستقل ارگانهای محلی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، نهاد های جامعه مدنی، مسوولین نهاد های رسانه ای تشکیل گردد که بتوانند ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و راهکارهای مشخصی را در صورت معقول آن به منظور تقویت فرهنگ اطلاع رسانی از سوی حکومت و حمایت از آزادی بیان در جامعه طرح نمایند.

وضع قانون دسترسی به اطلاعات از سوی دولت، گام مهمی در زمینه صیانت از آزادی بیان بوده و ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات را در جامعه تضمین نموده است. بر اساس حکم قانون دسترسی به اطلاعات تمام نهاد های دولتی در سطح کابل و ولایات مکلف اند که مراجع مسوول اطلاع رسانی را در قالب یک واحد سازمانی متشکل از افراد مسلکی ایجاد نمایند؛ که بتواند اطلاعات را بر اساس حکم قانون دسترسی به اطلاعات به شکل پیشگیرانه و بر مبنای تقاضای اطلاعات نشر و در دسترس متقاضیان قرار دهند. دیدگاه رایج در خصوص دسترسی به اطلاعات این است که تمام اشخاص حقیقی وحکمی به شمول نهاد های اکادمیک، تحقیقی و پژوهشی، رسانه ها، نهاد های مدنی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، محصلین و شهروندان عادی کشور به اطلاعات مربوط به تمام فعالیت های نهاد های دولتی به شمول پروژه های انکشافی دسترسی داشته باشند که بتوانند درچارچوب قانون دراستفاده، نشر و بازتولید آن اقدام نمایند.