امضاء تفاهم نامه همکاری میان کمیسیون دسترسی به اطلاعات و ریاست پوهنتون کابل

شنبه، 5 دلو 1398

 کمیسیون دسترسی به اطلاعات تفاهم نامه همکاری های مشترک را با ریاست پوهنتون کابل امضاء کرد. هدف از امضاء این تفاهم نامه بهره گیری از دانش و معرفت قشر جامعه اکادمیک، ظرفیتها و فرصت های موجود مراکز و نهاد های اکادمیک در زمینه ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات که پیش شرط اساسی در تقویت  شفافیت نهاد های دولتی، پاسخگوساختن  حکومت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد است.

در ابتدا محترم عین الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات از همکاری همه جانبه ی رهبری پوهنتون کابل در راستای تطبیق موثر قانون، اظهار سپاس و امتینان نموده  و نقش نهاد های اکادمیک و نسل تحصیل کرده کشور را در تامین حق دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در ادارات دولتی مهم عنوان نمود. آقای بهادری، دسترسی به اطلاعات را عنصر اساسی در امر مبارزه به فساد، شفافیت در تطبیق برنامه های حکومت و ایجاد حکومت پاسخگو دانسته گفت:"دسترسی به اطلاعات پیش شرط اساسی برای ایجاد حکومت داری خوب در جوامع مردم سالار بوده ولی  به معنی این نیست شهروندان به تمام اطلاعات موجود در ادارات دولتی دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی هم در ادارات وجود دارد که افشای آن ممکن است امنیت ملی، منافع ملی و حریم خصوصی افراد را به خطر مواجه سازد". ادارات دولتی مکلف اند که اطلاعات خویش را برمبنای قانون دسته بندی نموده و اطلاعات که در زمره استثنائات نیستند بشکل پیشگیرانه و یا بر اساس تقاضای اطلاعات در اختیار شهروندان قراردهند.

در ادامه محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی، ریئس پوهنتون کابل و وزیر مشاور رئیس جمهوری.ا.ا در امور تحصیلات عالی تصویب قانون دسترسی به اطلاعات  و ایجاد کمیسیون  را به هدف نظارت از تطبیق این قانون از  ارزشمندترین دست آورد های حکومت افغانستان در زمینه تحقق مولفه های جامعه دمو کراتیک قلمداد نموده  و دسترسی به اطلاعات را گام مهمی در استحکام ارزش های دموکراتیک خواند. رئیس پوهنتون کابل، از همکاری همه جانبه ی این نهاد در راستای تدویر برنامه های آگاهی دهی و برگزاری سمینار های علمی در باب دسترسی به اطلاعات و تطبیق کامل مواد تفاهم نامه اطمینان داد.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات متعهد به همکاری مشترک با نهاد های اکادمیک و مدنی، به هدف تسریع روند ارایه و تقاضای اطلاعات بوده تا بتواند زمینه مشارکت همه ی شهروندان را در روند حکومت داری خوب در سطوح ملی و محلی فراهم نماید.