دسترسی به اطلاعات ونقش آن در پاسخگو ساختن حکومت
حق دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه دولتی مقدمه ای پاسخگویی حکومت است. پاسخگویی معمولا به دو روش صورت می گیرد. فعال و انفعالی: پاسخگویی فعال یعنی اینکه تمام کارگزاران حکومتی گزارش فعالیت خویش را بشکل پیشگیرانه به شهروندان ارایه نمایند. اهداف، ماموریت، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود را به مردم توضیح دهند. از کمیت و کیفیت پیشرفت ها، موانع و مشکلات راهکار های خویش را به مردم تشریح و تبیین نمایند. دوم پاسخگویی انفعالی به این معناست که شهروندان با استفاده از مکانیزم حقوقی از طریق( تقاضای اطلاعات) از تمام نهاد های حکومتی اطلاعات را تقاضا نموده از شفافیت اقدامات حکومتی در راستای مصرف بودجه، تطبیق برنامه های انکشافی، عرضه خدمات اجتماعی وفرهنگی و در کل از چگونگی استفاده موثر از منابع و امکانات ملی در زمینه خدمت رسانی به شهروندان اطمینان حاصل نمایند.
در جامعه امروزی، اهمیت پاسخگویی انفعالی بیشتر از پاسخگویی فعال بوده است. زیرا نهاد های حکومتی پیوسته از دست آورد ها پیشرفت ها سخن می گویند که در تعریف و توجیه عملکرد آنهاست، نه از موجودیت کاستی ها و نارسایی های که در ادارات وجود دارد. یکی از روش های موثری که می تواند روند پاسخگویی انفعالی و تامین حق دسترسی به اطلاعات را به مفهوم دقیق آن در جامعه تقویت کند، تقاضای اطلاعات از سوی شخصیت های حکمی و حقیقی از کارکرد کارگزاران حکومتی است. با استفاده از این روش می توان لایه های پنهان، خطاها و نقایص کارکرد نهاد های حکومتی را برملا ساخته و زمینه نظارت اجتماعی را در درون دستگاه حکومت فراهم نمود.
بنابرین، حق دستری به اطلاعات جزئی جدایی ناپذیری عنصر پاسخگویی در چارچوب حکومت داری خوب پنداشته شده وبا اهداف کلیدی نظام های مردم سالار گره خورده است. اگر فعالیت های حکومت و فرایند تصمیم گیری ازنظارت مردم پنهان نگهداشته شود، قضاوت آگاهانه و نظارت اجتماعی از عملکرد سیستم حکومتی با دشواری مواجه شده و ارتباط عناصر سه گانه (مردم، رسانه ها و نهاد های حکومتی) را در شکل گیری حکومت داری خوب به مشکلات جدی رو به رو می سازد.
